الذكاء الاصطناعي في المغرب: وزارة جديدة، فأين نحن من أوروبا وأمريكا والصين؟

دخل الذكاء الاصطناعي في المغرب مرحلة جديدة في أكتوبر 2026، حين ظهرت لأول مرة حقيبة وزارية تحمل اسمه. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون ما زال قائمًا: هل يكفي اسم الوزارة لتقليص المسافة مع أوروبا والولايات المتحدة والصين؟ الجواب المختصر أن المغرب يتحرك اليوم في هذا الملف بسرعة أكبر من أي وقت مضى، بخارطة طريق معلنة وشراكات وأدوات أولى بالدارجة، لكن الانطلاقة جاءت متأخرة، والفجوة في الاستثمار والحوسبة والتشريع ما تزال واسعة. نعتمد في هذا التحليل على مصادر عامة مؤرَّخة، ونختمه بما يعنيه ذلك عمليًا لمشروع صغير، من الأتمتة إلى توليد المنشورات بالعربية بالذكاء الاصطناعي.

آخر تحديث: نوفمبر 2026.

الذكاء الاصطناعي في المغرب بالأرقام: الجواب المختصر

إذا أردت الصورة في أربعة أرقام، فهي صورة بلد يتقدم بسرعة من نقطة انطلاق منخفضة، ويضع أهدافًا طموحة لم تُترجم بعد إلى قانون أو ميزانية مفصلة منشورة.

• الجاهزية الحكومية: في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 من أكسفورد إنسايتس تقدّم المغرب بنحو 14 مرتبة ليحل بين المرتبتين 86 و87 من أصل 195 بحسب المصادر، بعد أن كان في المرتبة 101 في نسخة 2024. الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، والصين في الثامنة.
• هدف 2030: تستهدف خارطة طريق «المغرب الذكاء الاصطناعي 2030» إضافة 100 مليار درهم إلى الناتج الداخلي الخام، وخلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتكوين 200 ألف شخص.
• التشريع: لا يوجد قانون خاص بالذكاء الاصطناعي حتى الآن، ويظل القانون 09-08 لحماية المعطيات الشخصية هو المرجع.
• الابتكار: حل المغرب في المرتبة 54 من 139 في مؤشر الابتكار العالمي 2026 (الويبو)، وهي أفضل رتبة في تاريخه، لكنه في المرتبة 97 في محور «تطور بيئة الأعمال».

كل مؤشر من هذه المؤشرات يقيس شيئًا مختلفًا: جاهزية الحكومة، أو أهداف الدولة، أو الإطار القانوني، أو منظومة الابتكار. لهذا تتناقض الأرقام المتداولة في الصحافة أحيانًا، ولا ينبغي خلطها في رقم واحد.

من وزارة منتدبة إلى وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، عيّن الملك محمد السادس يوم 16 أكتوبر 2026 أحمد رحو وزيرًا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وتسلّم مهامه من أمل الفلاح السغروشني يوم 19 أكتوبر، كما نقلت هسبريس. إنها أول وزارة مغربية تحمل «الذكاء الاصطناعي» في اسمها. لكن الدقة تقتضي القول إن الملف لم يولد من فراغ: أُضيف الذكاء الاصطناعي إلى قطاع الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة القائم، وارتقى من وزارة منتدبة إلى وزارة كاملة.

وللمقارنة، عيّنت الإمارات وزير دولة للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2017، أي قبل المغرب بنحو تسع سنوات.

هذه أبرز المحطات المؤرَّخة:

• 2021: إحداث الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، برئاسة غيثة مزور.
• 25 شتنبر 2024: إطلاق استراتيجية «المغرب الرقمي 2030».
• 23 أكتوبر 2024: تعيين أمل الفلاح السغروشني، الأستاذة بجامعة السوربون والرئيسة المؤسِّسة لمركز AI Movement التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات.
• 1 و2 يوليوز 2025: أول مناظرة وطنية للذكاء الاصطناعي بالرباط.
• 12 شتنبر 2025: مذكرة تفاهم مع شركة Mistral AI الفرنسية للتكوين والبحث التطبيقي.
• يناير 2026: الكشف عن خارطة طريق «المغرب الذكاء الاصطناعي 2030» تحت شعار «ذكاء اصطناعي صُنع في المغرب»، ومركز التنسيق الوطني JAZARI ROOT.
• 8 شتنبر 2026: عرض حصيلة المرحلة الأولى من تنفيذ خارطة الطريق بالرباط.
• 16 أكتوبر 2026: أول وزارة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

استراتيجية المغرب الرقمي 2030

هي الإطار الأشمل، وتقوم على ركيزتين: رقمنة الخدمات العمومية وتنمية الاقتصاد الرقمي. ومن أهدافها المتداولة 240 ألف منصب شغل رقمي و3000 مقاولة ناشئة في أفق 2030. أما الذكاء الاصطناعي فجاء لاحقًا ليأخذ خارطة طريق خاصة به.

خارطة طريق المغرب للذكاء الاصطناعي 2030

كُشف عن الخارطة في يناير 2026، ثم عُرضت حصيلة تقدمها بالرباط يوم 8 شتنبر 2026. ووفق البوابة الرسمية maroc.ma، تضم الخارطة ثلاث ركائز وعشرة برامج، من بينها سوق سيادية لحلول الذكاء الاصطناعي، ومساعد وكيلي اسمه «إدارتي AI» لتبسيط المساطر الإدارية، وشبكة معاهد «الجزري» بمعهد في كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة. ولم نجد مصدرًا يؤكد عدد المعاهد الجهوية التي تعمل فعليًا اليوم.

أحمد رحو: بروفايل يثير النقاش

رحو مهندس خريج البوليتكنيك، بدأ مساره في المعلوميات، ثم أدار القرض العقاري والسياحي وترأس مجلس المنافسة. انتقد بعض المعلقين، كما رصد موقع Le360، سنّه وكونه غير متخصص في الذكاء الاصطناعي. أما هو فقدّم الملف يوم تسلّم مهامه ببعدين: خدمات عمومية أفضل، ومنظومة اقتصادية تخلق فرص الشغل.

لماذا يُتحدَّث عن تأخر المغرب في الذكاء الاصطناعي؟

الحديث عن تأخر المغرب في الذكاء الاصطناعي لا يعني الجمود، فالأرقام أعلاه تُظهر تقدمًا حقيقيًا. لكنه يعني أن أدوات التنفيذ الأساسية لم تكتمل بعد.

قانون لم يصدر بعد

استخدامات الذكاء الاصطناعي للمعطيات الشخصية تخضع اليوم للقانون 09-08، كما أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتُتداول مشاريع عدة، منها مراجعة هذا القانون وقانون إطار باسم «الرقمي X.0» يشمل الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات والهوية الرقمية، لكن مراحل اعتمادها غير واضحة في المصادر المتاحة. في المقابل، دخل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2024، ويُطبَّق على مراحل.

ميزانية غير مفصّلة وحوسبة على الورق

لم نعثر على تفصيل منشور لميزانية متعددة السنوات خاصة بالذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى البنية التحتية، كان مشروع مركز البيانات السيادي بالداخلة (500 ميغاواط) ما يزال في مرحلة الدراسات التقنية في أبريل 2026، بهدف بلوغ طاقته الكاملة في 2030. والصورة القارية أصعب: وفق تقرير البنك الدولي (أكتوبر 2026)، تضم أفريقيا 18% من سكان العالم لكنها لا تملك سوى نحو 0.6% من القدرة العالمية لمراكز البيانات.

الكفاءات التي تغادر

تشير تقديرات مهنية تعود إلى 2020–2022 إلى مغادرة نحو 600 مهندس سنويًا، كما نبّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى نقص الكفاءات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. هذه أرقام قديمة نسبيًا، لكن لا يوجد ما يدل على أن المشكلة اختفت.

المغرب مقابل أوروبا وأمريكا والصين: جدول المقارنة

الجدول التالي لا يقارن «أفضل» و«أسوأ»، بل يضع الأرقام المؤكدة جنبًا إلى جنب، مع ذكر سنة كل رقم ومصدره.

المؤشر	المغرب	الاتحاد الأوروبي	الولايات المتحدة	الصين
الاستثمار	هدف 100 مليار درهم قيمة مضافة بحلول 2030، دون ميزانية مفصلة منشورة	مبادرة InvestAI (فبراير 2025): هدف حشد 200 مليار يورو، وليست أموالًا ملتزمًا بها	285.9 مليار دولار استثمارًا خاصًا في 2025 (ستانفورد 2026)	12.4 مليار دولار استثمارًا خاصًا في 2025، دون احتساب صناديق الدولة (ستانفورد 2026)
الإطار التنظيمي	لا قانون خاص، القانون 09-08 فقط	قانون الذكاء الاصطناعي ساري منذ 1 أغسطس 2024 ويُطبَّق تدريجيًا، مع تأجيل أغلب التزامات الأنظمة عالية المخاطر إلى 2 ديسمبر 2027	نهج بالأوامر التنفيذية: خطة عمل يوليو 2025، وأمر ديسمبر 2025 للحد من قوانين الولايات	خطة «الذكاء الاصطناعي+» الحكومية (أغسطس 2025)
الجاهزية الحكومية (أكسفورد إنسايتس 2025)	بين المرتبتين 86 و87	متفاوتة بين الدول الأعضاء	المرتبة 1	المرتبة 8
النماذج والحوسبة	أدوات أولى للدارجة مع Mistral، ومركز بيانات الداخلة قيد الدراسة	Mistral جمعت 3 مليارات يورو (شتنبر 2026)، وهدف 20 مليار يورو لمصانع حوسبة عملاقة ضمن InvestAI	مشروع Stargate: التزام معلن بـ500 مليار دولار (يناير 2025)	فجوة الأداء مع النماذج الأمريكية «أُغلقت فعليًا» (ستانفورد 2026)

وفق مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 من جامعة ستانفورد، ارتفع الاستثمار المؤسسي العالمي في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من الضعف في 2025 ليبلغ 581.7 مليار دولار. ويكفي أن نتذكر صدمة نموذج DeepSeek-R1 الصيني في يناير 2025، حين خسرت Nvidia قرابة 600 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، لندرك أن السباق على النماذج الكبرى يجري بين قوتين. حتى أوروبا، بقانونها وبمبادرتها الاستثمارية، أجّلت جزءًا من التزاماتها عبر حزمة «الأومنيبوس الرقمي» في 2026، كما يوضح الجدول الزمني لتطبيق القانون الأوروبي.

الخلاصة الواقعية: المعيار المناسب للمغرب ليس اللحاق بالولايات المتحدة في بناء النماذج، بل أن يصبح مستخدمًا ذكيًا ومركز خدمات للأسواق الأفريقية والعربية والفرنكوفونية، مستفيدًا من لغاته المحلية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي: الموجة التالية وأين يقف المغرب منها؟

تعرّف شركة Anthropic في دليلها حول بناء الوكلاء (دجنبر 2024) وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI agents) بأنهم أنظمة يوجّه فيها النموذج اللغوي عملياته واستخدامه للأدوات بشكل ديناميكي، ويحتفظ بالتحكم في طريقة إنجاز المهمة.

من المحادثة إلى التنفيذ

بحسب IBM، روبوت المحادثة التقليدي لا يملك أدوات ولا ذاكرة ولا قدرة على التخطيط، وينتظر أمرك في كل خطوة. أما الوكيل فيقسّم الهدف إلى مهام فرعية ويستعمل الأدوات المتاحة ليصل إليه. الاهتمام كبير، لكن التطبيق ما يزال في بدايته: وجد استطلاع ماكنزي (نوفمبر 2025) أن 23% من المؤسسات بدأت توسيع استخدام الوكلاء و39% أخرى في مرحلة التجريب، أي 62% في المجموع، دون أن تتجاوز نسبة التوسيع 10% في أي وظيفة بعينها. وتتوقع Gartner إلغاء أكثر من 40% من مشاريع الذكاء الاصطناعي الوكيل بحلول نهاية 2027 بسبب الكلفة وغموض القيمة. أما الصين فتستهدف في خطتها أن يتجاوز انتشار الأجهزة الذكية والوكلاء 70% بحلول 2027.

«إدارتي AI»: الرهان المغربي على الوكلاء

أبرز مشروع مغربي في هذا الاتجاه هو «إدارتي AI»، المساعد الوكيلي الوارد في خارطة الطريق لمرافقة المواطنين في المساطر الإدارية. نجاحه سيُقاس بما ينجزه فعلًا للمواطن، لا بالإعلان عنه، وهو اختبار مهم لأن رقمنة الخدمات نفسها ما تزال تصطدم بالأمية وضعف الثقة، كما رصد تقرير لهسبريس في أكتوبر 2025.

ماذا يعني ذلك لمشروع صغير؟

لا تحتاج المقاولة الصغيرة إلى وكيل معقد لتستفيد. المهام المتكررة هي البداية الأنسب:

• إعداد مسودات المنشورات وجدولتها مسبقًا لأسبوع كامل.
• اقتراح ردود أولية على الرسائل المتكررة، مع مراجعة بشرية قبل الإرسال.
• تلخيص التعليقات لمعرفة ما يسأل عنه الجمهور وما يزعجه.

ولمن يدير حسابات المشروع بنفسه، يكتب Postilik المنشورات بالدارجة المغربية ولهجات عربية أخرى ويجدولها. وإن أردت فهم الفكرة أوسع، فاقرأ دليلنا عن توفير الوقت بأتمتة مهام السوشيال ميديا.

ماذا تفعل الآن؟ أربع خطوات عملية

1. استعمل أداة ذكاء اصطناعي يوميًا في مهمة حقيقية، لا في التجريب فقط، وراجع ما تنتجه دائمًا.
2. اكتب بلغة جمهورك. أصبحت أدوات الدارجة متاحة، بما فيها أدوات مفتوحة المصدر أطلقتها الوزارة مع Mistral في شتنبر 2026 بحسب Morocco World News. اقرأ عن استعمال الذكاء الاصطناعي لكتابة منشورات بالدارجة، وعن متى تختار الدارجة أو الفصحى في منشوراتك.
3. أتمت مهمة أسبوعية واحدة وقِس الوقت الذي وفّرته قبل أن تنتقل إلى غيرها.
4. تابع البرامج الرسمية مثل معاهد «الجزري» في جهتك، ومستجدات قانون حماية المعطيات.

وإن كان ما يقلقك هو أثر هذه التحولات على عملك، فقد خصصنا له مقالًا مستقلًا: هل سيأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتي؟

مستقبل الذكاء الاصطناعي في المغرب: سيناريوهان حتى 2030

السيناريو الأول: تُنفَّذ خارطة الطريق، ويصدر إطار قانوني واضح، ويدخل مركز بيانات سيادي حيز الخدمة، وتتحول أدوات الدارجة والأمازيغية إلى منتجات يستعملها الناس والمقاولات يوميًا. عندها يقترب المغرب من دور مركز إقليمي للخدمات والاستخدام.

السيناريو الثاني: تبقى الأهداف أرقامًا في الوثائق، ويتأخر القانون، وتستمر هجرة الكفاءات. عندها يظل المغرب مستهلكًا لأدوات تُبنى في واشنطن وبكين وباريس.

الفارق بين السيناريوهين لن يصنعه اسم الوزارة، بل سرعة التنفيذ والشفافية في نشر الميزانيات والنتائج. المغرب لن يفوز في سباق بناء النماذج العملاقة، لكنه يستطيع أن ينافس في سباق الاستخدام الذكي.